توقعات بتراجع النمو الاقتصادي إلى 20% بحلول 2026 وسط تحديات مالية

تشير التقديرات الاقتصادية الحديثة إلى توقعات بانخفاض حاد في معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى مستوى 20% بحلول نهاية العام المالي 2026، وذلك استناداً إلى تحليل للبيانات المالية الأخيرة التي تعكس ضغوطاً متزايدة على المؤشرات الكلية.

وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار التحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية، حيث أفادت التقارير بأن حجم الإنفاق العام قد تجاوز 400 وحدة نقدية، مسجلاً ارتفاعاً غير مسبوق مقارنة بالفترات السابقة.

ويُعزى هذا التباطؤ المتوقع جزئياً إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تقارب 15% خلال الربع الأخير، مما يضع ضغوطاً إضافية على قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات الخارجية.

يُذكر أن آخر مراجعة شاملة للوضع الاقتصادي، والتي صدرت بتاريخ 27 من شهر ديسمبر لعام 2022، كانت قد وضعت سقفاً أعلى للتوقعات، إلا أن المعطيات الجديدة تفرض إعادة تقييم جذرية للمسار المستقبلي.