القضاء الحوثي كأداة للبطش.. قضية "اللوزي" تفضح آليات النهب الممنهج للقطاع الخاص في صنعاء
تجسد قضية رجل الأعمال ياسر مصلح اللوزي ذروة الانفلات القمعي لمليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها؛ حيث تحول الضحية إلى مطارد قانونياً لمجرد تمسكه بحقه المالي. فبعد نهب المليشيا لمبلغ فلكي يقدر بـ 9 مليارات ريال من أمواله الخاصة، واجه اللوزي "أمر قبض قهري" صادر عن جهات قضائية حوثية، في خطوة تهدف إلى شرعنة الجريمة وتكميم أفواه الضحايا.
ويرى مراقبون أن هذه الممارسة ليست مجرد واقعة فردية، بل هي استراتيجية "تركيع" شاملة تستهدف ما تبقى من البيوت التجارية في اليمن، وتحويل أجهزة الدولة المختطفة إلى أدوات لتصفية الحسابات المالية. إن ملاحقة اللوزي قضائياً بعد تجريده من ثروته تعكس بوضوح طبيعة العصابة التي تدير صنعاء، والتي استبدلت لغة القانون بلغة القوة والمصادرة.
المزيد أقرا
