تحليل دولي: الحوثي جزء من منظومة إيرانية لتمويل الإرهاب عبر "رسوم عبور" بحرية
كشف تحليل دولي صادر عن "منتدى الشرق الأوسط" عن تورط مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن ضمن شبكة دولية لفرض "رسوم عبور" غير قانونية على السفن، بهدف تمويل الحرس الثوري الإيراني وتهديد حرية الملاحة الدولية.
يشير التحليل إلى أن هذه الممارسات، التي تشبه "رسوم الحماية"، لا تقتصر على مضيق هرمز، بل تمتد لتشمل البحر الأحمر وباب المندب، حيث تعمل مليشيا الحوثي كذراع تنفيذي لهذه الاستراتيجية عبر استهداف السفن أو ابتزازها مقابل السماح لها بالمرور.
وبحسب المعطيات، تعتمد إيران على شبكة مراقبة بحرية، تتضمن سفن استخباراتية لرصد حركة الملاحة باتجاه باب المندب، ليتم بعدها فرض "حماية" مزعومة عبر الحوثيين. وتتعرض السفن التي ترفض الدفع لهجمات بالصواريخ أو الزوارق السريعة أو الطائرات المسيرة.
يؤكد التحليل أن هذه الأعمال ليست عشوائية، بل تمثل نمطاً منظماً يهدف إلى تحويل الممرات البحرية إلى مصدر تمويل مباشر، تصب أمواله، بشكل أو بآخر، في خزائن الحرس الثوري الإيراني، المصنف كمنظمة إرهابية.
ويلفت التحليل إلى أن هذه السياسة كانت قائمة قبل الحرب الأخيرة، مما يعزز فرضية أن مليشيا الحوثي هي مجرد جزء من استراتيجية إيرانية طويلة الأمد للسيطرة على خطوط الملاحة واستخدامها كورقة ضغط سياسية واقتصادية.
ويحذر التحليل من أن دفع هذه "الرسوم"، حتى تحت الإكراه، قد يصنف قانونياً كتمويل للإرهاب، مما يعرض شركات الشحن لعقوبات دولية، خاصة في ظل تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري ككيان خاضع للعقوبات.
ويخلص التقرير إلى أن الخطر يتجاوز تهديد الملاحة الدولية، ليشمل تحويلها إلى مصدر تمويل مباشر لشبكات النفوذ الإيرانية، بما في ذلك مليشيا الحوثي، مما يزيد من تعقيد الصراع ويهدد أمن التجارة العالمية على المدى الطويل.
