مراجعة توقعات النمو الاقتصادي لعام 2026

أظهرت التوقعات الاقتصادية الجديدة مراجعة طفيفة في معدلات النمو المتوقعة لعام 2026، حيث تشير أحدث البيانات إلى تعديلات في النسب المئوية لعدة قطاعات رئيسية.

وفقًا للمراجعة، من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2%، مع توقعات بارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.2% في نفس العام. كما يشير التقرير إلى نمو قطاع الاستثمار بنسبة 1.2%، بينما يتوقع أن يبلغ معدل البطالة 6.5%.

وتشمل التعديلات أيضًا قطاعات أخرى؛ حيث يتوقع أن يسجل قطاع التصدير نموًا بنسبة 3.9%، في حين يتوقع أن ينخفض الاستهلاك الخاص بنسبة 0.1%. أما الواردات، فيتوقع لها نمو بنسبة 1.3%.

وفيما يتعلق بالمالية العامة، تشير التوقعات إلى تحقيق فائض في الميزانية بنسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع انخفاض الدين العام ليصل إلى 135% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026. أما الإنفاق الحكومي، فيتوقع أن ينمو بنسبة 0.7%.

وتتضمن المراجعات أيضًا توقعات بتحسن في ميزان المعاملات الجارية، حيث من المتوقع أن يصل العجز إلى 3.36% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026. ويشير التقرير إلى أن هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والدولية.