طارق صالح يقود حراكاً أمنياً شاملاً: توجيهات بضبط الأداء المؤسسي وتعزيز "هيبة الدولة" من عدن إلى الساحل الغربي

 الساحل الغربي | متابعات

في إطار جهود مكثفة لتحديث المنظومة الأمنية وفرض سيادة القانون، أجرى عضو مجلس القيادة الرئاسي، الفريق أول ركن طارق صالح، اليوم الثلاثاء، سلسلة من التحركات الرفيعة استهدفت تقييم وتطوير الأداء الأمني المؤسسي في البلاد.

1. إصلاحات هيكلية في قلب وزارة الداخلية

خلال اتصال هاتفي أجراه بوزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، وضع الفريق طارق صالح يده على ملفات الإصلاح الجوهري بالوزارة، موجهاً بضرورة:

• تحديث النظام النقدي: تسريع وتيرة تطبيق نظام "البصمة الحيوية" لضمان الشفافية وإنهاء الاختلالات.

• التنسيق البيني: رفع مستوى التعاون بين مختلف المصالح والمؤسسات الأمنية لتشكيل جبهة داخلية صلبة.

2. استنفار أمني في الساحل الغربي

وعلى صعيد ميداني، ترأس الفريق طارق صالح اجتماعاً موسعاً لقيادات الأجهزة الأمنية في قطاع الساحل الغربي، حيث شدد على أن "الأمن هو الركيزة الأساسية للتنمية ولا تهاون في حماية المواطنين".

• تقييم الأداء: استعرض الاجتماع تقارير حصاد الربع الأول من العام الجاري، مع رسم ملامح الخطة الاستراتيجية للربع الثاني.

• الإصلاحات المؤسسية: أشاد صالح بالقفزة النوعية في مستوى التنسيق مع وزارة الداخلية، ونجاح تنفيذ عملية البصمة التي تهدف إلى ضبط القوة البشرية وتحسين الانضباط.

3. تطوير المنشآت وحقوق الإنسان

لم يقتصر الحراك على الجانب العملياتي، بل شمل البعد الإنساني والحقوقي، حيث أثنى الفريق صالح على:

• تحديث المؤسسات العقابية: الإشادة بالإصلاحيات التي شُيدت حديثاً وفق معايير تضمن تحسين مستوى المعاملة وإعادة التأهيل.

• تسهيل الخدمات: تطوير أداء مصلحتي الأحوال المدنية والجوازات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

4. رؤية للمستقبل: التدريب والتكامل

واختتم الفريق طارق صالح توجيهاته بوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة، ترتكز على:

• رفع الكفاءة: الاستثمار في برامج التدريب والتأهيل النوعي للكادر الأمني لمواجهة التحديات الراهنة.

• التكامل السلطوي: تعزيز الشراكة مع السلطات المحلية والمكاتب التنفيذية، لخلق بيئة آمنة تتيح لمؤسسات الدولة الانطلاق في مسارات البناء والتنمية دون عوائق.

بهذه التحركات، يبعث الفريق أول ركن طارق صالح رسالة قوية تؤكد أن ترسيخ "هيبة الدولة" يبدأ من إصلاح المؤسسة الأمنية وتحديث أدواتها، بما يضمن استقرار المناطق المحررة وتحويلها إلى نموذج يحتذى به في الانضباط والأمان.