في إب.. "ثلاثية الموت": حملات اختطاف مذهبية، إعدامات ميدانية، وقتل بطيء خلف القضبان

إب | تقرير خاص

تعيش محافظة إب تحت وطأة موجة قمع هي الأكثر وحشية، حيث أحكمت مليشيا الحوثي الإرهابية قبضتها على المحافظة عبر استراتيجية "الترهيب الشامل". وتنوعت جرائم المليشيا خلال الساعات الماضية بين مداهمات ليلية لتهجير المكونات الفكرية، وإعدامات ميدانية للمواطنين، وصولاً إلى تصفية السجناء بالإهمال الطبي الممنهج.

أولاً: "مداهمات الفجر".. استهداف طائفي في النادرة

في تصعيد يعكس مساعي "التجريف الفكري"، شنت المليشيا حملة اختطافات جماعية في مديرية النادرة (شرق إب).

• الاقتحام: دهمت أطقم مسلحة منازل المواطنين في قرية "خلقة" بعزلة "ظلم" تحت جنح الظلام، منتهكة حرمات البيوت ومثيرةً الرعب في قلوب النساء والأطفال.

• الحصيلة: اختطاف 5 مدنيين من أتباع التيار السلفي واقتيادهم لجهة مجهولة، في عملية هي الثانية خلال أيام بعد اختطاف 20 آخرين من قرية "الجبيب"، مما يؤشر على حملة "تطهير مذهبي" ممنهجة تستهدف المنطقة.

ثانياً: إعدام ميداني في "سمارة"

وفي مشهد يكرس غياب الدولة وحلول "قانون الغاب"، أقدمت حملة أمنية حوثية على تصفية الشاب (من أسرة العميسي) بدم بارد في منطقة العقيرة بسمارة (شمال إب).

وبحسب شهود عيان، حاولت المليشيا اعتقال الشاب بذرائع أمنية واهية، وعندما حاول الدفاع عن نفسه أمام همجية القوة المقتحمة، باشروه بوابل من الرصاص الحي، ليردوه قتيلاً على الفور في "إعدام ميداني" يفتقر لأدنى المعايير القانونية.

ثالثاً: المقصلة الصامتة.. استشهاد السجين "الجبري"

وفي زوايا السجن المركزي المظلمة بمدينة إب، لقي السجين موسى صالح محمد الجبري حتفه نتيجة ما يسمى بـ "الموت البطيء".

• الجريمة: رغم كونه محتجزاً على ذمة خلاف مدني بسيط، تعرض الجبري لإهمال طبي متعمد طيلة أشهر، رغم معاناته من أمراض حادة في الجهاز الهضمي.

• اللحظات الأخيرة: تجاهلت إدارة السجن صرخات الاستغاثة ومناشدات زملائه لإسعافه، وحرمته من العلاج والغذاء، ولم يتم نقله إلا بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة، ليصل إلى المستشفى "جثة هامدة".

خلاصة المشهد: محافظة بلا حماية

تؤكد هذه الوقائع المتزامنة أن محافظة إب باتت "ساحة مفتوحة" لانتهاكات المليشيا، حيث يواجه المواطن خيارات مرّة بين الاختطاف القسري، أو الرصاص المباشر في الشوارع، أو القتل الممنهج داخل أقبية السجون. وتضع هذه الجرائم المنظمات الدولية أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لوقف "نزيف الكرامة" والحياة في المحافظة المنكوبة.