إيران تنفي التزامات جديدة بشأن المفتشين النوويين بعد محادثات مع واشنطن

نفت إيران تصريحات لنائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، بشأن سماحها بعودة المفتشين النوويين إلى البلاد، وذلك في أعقاب الجولة الأولى من المحادثات بين واشنطن وطهران الهادفة للتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.

جاء النفي الإيراني بعد تصريح لفانس عقب مفاوضات في سويسرا، أشار فيه إلى إمكانية إجراء مناقشات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "اليوم". إلا أن وزارة الخارجية الإيرانية أكدت لوسائل الإعلام الرسمية أن طهران لم تقدم "أي التزامات جديدة" بشأن عمليات التفتيش النووي.

جاء ذلك بالتزامن مع قيام الولايات المتحدة بتعليق مؤقت للعقوبات، مما يسمح لإيران ببيع النفط بالدولار الأمريكي لأول مرة منذ عقود. وفي بيان مشترك صدر يوم الاثنين، أعلن الوسطاء قطر وباكستان أنه بعد الجولة الأولى من المحادثات في منتجع بورغنشتوك السويسري، اتفقت الولايات المتحدة وإيران على "خارطة طريق نحو التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يومًا".

وصف فانس المحادثات بأنها وضعت "أساسًا جيدًا جدًا"، مشيرًا إلى أن الفرق ناقشت إعادة فتح مضيق هرمز و"تجنب الصراعات من أجل وقف إطلاق النار الإقليمي". وقد ألغى الإعفاء المؤقت للعقوبات لمدة 60 يومًا، الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، ركائز أساسية للحظر الأمريكي طويل الأمد الذي أثر تاريخيًا على الاقتصاد الإيراني.

في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، إن طهران لم تقدم "أي التزامات جديدة" بشأن المفتشين النوويين، مؤكدًا أن أي تفاعل مع مفتشي الأمم المتحدة سيتم "بموجب الإجراءات القائمة التي يحددها البرلمان والمجلس الأعلى للأمن القومي". ولم تعلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الفور.

كانت إيران قد علقت وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع التي تعرضت لقصف إسرائيلي وأمريكي خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا في الصيف الماضي. وفي الشهر التالي، أعلنت الهيئة الرقابية النووية التابعة للأمم المتحدة أنها سحبت مفتشيها المتبقين من البلاد. وفي عام 2015، أبرمت إيران وست قوى عالمية اتفاقًا سمح بإجراء عمليات تفتيش نووية إيرانية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.