تابعنا

شاهد | جريمة تهزّ صنعاء.. قيادي حوثي يستغل لجوء امرأة استغاثت به للاعتداء على طفلها والقضية تفجر غضباً عارماً

شاهد | جريمة تهزّ صنعاء.. قيادي حوثي يستغل لجوء امرأة استغاثت به للاعتداء على طفلها والقضية تفجر غضباً عارماً

صنعاء | متابعات خاصة 

سادت حالة من الاستنكار العارم والصدمة المجتمعية الشديدة في العاصمة صنعاء، عقب تكشّف تفاصيل جريمة اعتداء جنسي وجسدي ارتكبها رجل دين وقيادي تابع لميليشيا الحوثي يُدعى "عبدالله جبران الفرزعي" بحق طفل قاصر، بعد أن لجأت والدته إليه لحل خلاف أسري، في حادثة تحوّلت خلال ساعات إلى قضية رأي عام وهزّت الأوساط اليمنية.

خيانة الأمانة واستغلال الضعف

ووفقاً لمعلومات وثّقها ناشطون وحقوقيون محليون، فإن الجريمة وقعت بعدما قصدت امرأة منزل القيادي الحوثي "الفرزعي"—باعتباره شخصية نافذة ودينية داخل الجماعة—مستغيثة به لفك نزاع أسري مع زوجها. غير أن الأخير استغل حالة العوز والضعف التي تمر بها الأسرة، ليقدم على استدراج طفلها القاصر والاعتداء عليه داخل المنزل.

وتداول روّاد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤلماً يوثّق جانباً من الواقعة، حيث ظهر الطفل في حالة من الرعب والذعر الشديدين أثناء تعرضه للانتهاك والترهيب، ما أثار موجة سخط غير مسبوقة مطتلبة بالقصاص العاجل وتوفير الحماية العاجلة للطفل وأسرته.

صدمة مجتمعية وتغطية على الجناة

ولاقت الواقعة إدانات واسعة من قبل أوساط حقوقية ومجتمعية، اعتبرت أن الفاجعة لا تقتصر على بشاعة الجريمة بذاتها، بل في استغلال النفوذ السلطوي والديني لارتكاب مثل هذه الانتهاكات بحق الفئات الأشد ضعفاً.

وأشار مراقبون وحقوقيون إلى أن الجريمة تعكس الانهيار الأخلاقي والأمني في مناطق سيطرة الجماعة، وسط مخاوف جدية من ممارسة ضغوط على أسرة الضحية أو اللجوء إلى "الوساطات النافذة" لإغلاق الملف والتستر على الجاني، كما حدث في قضايا سابقة تورطت فيها قيادات وعناصر ينتمون للجماعة.

مطالبات بحماية عاجلة وتحقيق مستقل

وعلى خلفية الجريمة، تصاعدت الأصوات الحقوقية والمطالبات الشعبية الداعية إلى:

فتح تحقيق محايد ومستقل: كشف كافة ملابسات القضية ودوافعها دون أي تدخلات سلطوية.

تقديم الجاني للمحاكمة العاجلة: إنزال أشد العقوبات القانونية بالمتهم ليكون عبرة لغيره.

توفير الحماية والدعم النفسي: حماية طفل الضحية وأسرته من أي تهديدات أو انتقام، وتقديم الرعاية النفسية والطبية اللازمة له.

وحذر ناشطون حقوقيون من أن التراخي في التعامل مع مثل هذه الجرائم أو محاولة طمسها يشكل خطراً ذا أبعاد كارثية على السلم المجتمعي، ويمنح الضوء الأخضر لضعاف النفوس لاستغلال نفوذهم في ممارسة الانتهاكات ضد الأطفال والنساء دون خوف من العقاب.