في اليمن | الحكومة تفكك (أكذوبة الحصار): إصدار 313 تصريحاً لسفن تجارية نحو موانئ الحوثيين خلال 2026
اليمن | تقارير ومتابعات
فنّدت الحكومة اليمنية الرواية الإعلامية لجماعة الحوثي بشأن ما تصفه بـ "الحصار"، مُكذّبة ادعاءاتها بالأرقام والبيانات الرسمية لركة الملاحة البحرية الواصلة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرتها خلال العام الجاري 2026.
وأكد وزير الإعلام والمعمّر الإرياني أن هذه البيانات دحضت بصورة قاطعة المظلومية التي تستغلها الجماعة، موضحاً أنها مجرد "ذريعة دعائية" للتغطية على هجماتها ضد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وتنفيذ أجندة الحرس الثوري الإيراني بالمنطقة.
لغة الأرقام: تدفق سلس للسلع والوقود
وأوضح الإرياني أن حركة التصاريح البحرية الصادرة عن الجهات الحكومية والتحالف للموانئ الخاضعة لسيطرة الميليشيا شملت منح (313) تصريحاً لسفن تجارية متنوعة منذ بداية 2026، توزعت كالتالي:
• شحنات الوقود: (45) تصريحاً لسفن المشتقات النفطية.
• الإمدادات الغذائية: (157) تصريحاً لسفن المواد الغذائية والسلع الأساسية.
• قطاع البناء: (104) تصاريح لسفن مواد البناء والتشييد.
• شحنات متنوعة: (7) تصاريح لسفن وبضائع أخرى.
وشدد الوزير على أن هذه الإحصائيات الموثقة تثبت تدفق حركة الشحن بشكل طبيعي ومستمر، وتعرّي الذرائع الحوثية المستخدمة لتبرير القرصنة وتهديد التجارة العالمية.
الموارد المنهوبة: جبايات مهولة ودون رواتب
وأشار وزير الإعلام إلى مفارقة صارخة تمثلت في أنه في الوقت الذي دخلت فيه مئات السفن والمحملة بالبضائع والنفط، واصلت الجماعة تحصيل مئات المليارات من الريالات عبر الجمارك، والضرائب، والرسوم المضاعفة على الواردات.
وأضاف أن الجماعة لم تخصص أي قدر من هذه الإيرادات الضخمة للتخفيف من الأزمة الإنسانية أو صرف مرتبات الموظفين الحكوميين المنقطعة منذ سنوات، بل وجهت تلك الموارد بالكامل نحو:
1. تمويل الجهد العسكري والتحشيد.
2. شراء وتطوير الأسلحة والمُسيّرات.
3. الإثراء المشروع لقيادات الجماعة.
دعوة للمجتمع الدولي والشارع اليمني
واختتم الإرياني تصريحه بدعوة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى اتخاذ موقف أخلاقي وقانوني حازم لكشف التضليل الحوثي، ووقف استغلال "الملف الإنساني" كغطاء للأنشطة العسكرية المهددة للأمن الإقليمي والدولي.
كما وجه دعوة للمواطنين في مناطق سيطرة الجماعة للوعي بحقيقة الأرقام، مؤكداً أن الأزمة ليست في وصول السلع بل في نهب عائداتها وحرمان الشعب من أبسط حقوقه الخدمية والمعيشية.
