تخادم وسقوط وانتهاكات.. اتهامات للجبولي بتسليم ريف تعز للحوثيين واختطاف الأطفال وفرض الجبايات

متابعات خاصة

في تصعيد خطير يكشف حجم التمترس الحزبي على حساب دماء المدنيين، وجّه الصحفي البارز نائف حسان ومصادر محلية رفيعة اتهامات بالغة الخطورة للقيادي الإخواني أبوبكر الجبولي (قائد ما يُعرف بمحور طور الباحة العسكري) وشقيقه علوي الجبولي، بالتورط المباشر في تسليم مناطق بريف تعز الجنوبي لمليشيا الحوثي، فضلاً عن ارتكاب سلسلة من الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال والمدنيين وفرض جبايات مالية باهظة.

خيانة عسكرية وسقوط ريف تعز

أكدت مصادر محلية وصحفية أن أبوبكر الجبولي أصدر أوامر مباشرة لقواته بالانسحاب المفاجئ من المواقع الاستراتيجية، وتحديداً من جبال "جرداد" و"راسن"، مما أدى إلى انهيار خطوط الدفاع وسقوط مديرية الشمايتين ومناطق واسعة من الحجرية بيد ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الانسحاب غير المبرر ترك الأهالي والمقاومة الشعبية يواجهون الهجوم الحوثي بأجسادهم وأسلحتهم الشخصية الخفيفة، واصفةً ما حدث بأنه "خيانة عسكرية مكتملة الأركان" ضاعفت من مأساة الحصار المفروض أصلاً على مدينة تعز من اتجاهاتها الأربعة.

ارهاب داخلي.. اختطاف طفلين وملاحقة المدنيين

بدلاً من مواجهة التقدم الحوثي، وجّهت اتهامات موثقة لشقيق القيادي، علوي الجبولي، بالتفرغ لقمع وإرهاب أبناء مديرية المقاطرة.

• وأفادت التقارير بأن علوي الجبولي أقدم على اختطاف مواطنين اثنين من "نجد" واقتيادهما قسراً من سوق الربوع، وهما: عمار معاذ عبدالعزيز (نجل الدكتور معاذ عبدالعزيز الذي سبق أن تعرض للاختطاف) والمواطن فهمي حلمي عبدالجليل عبدالله.

• ويأتي هذا في سجل أسود من الانتهاكات، حيث كشفت مصادر محلية عن جرائم سابقة ارتكبتها عناصر اللواء الرابع مشاة جبلي (الذي يقوده أبوبكر الجبولي)، أبرزها مقتل طفل تحتجزi في سجون اللواء إثر مقاومته الشجاعة لمحاولة اعتداء جنسي، ليعقب ذلك إقدام علوي الجبولي على تصفية عم الطفل وشقيقه عبر مداهمة منزل أسرتهما.

 اقتصاد الحرب.. جبايات مالية تثقل كاهل الناقلين

إلى جانب الملف الأمني والعسكري، واصلت شبكات الجبايات التابعة للجبولي استنزاف المواطنين والتجار؛ إذ تؤكد إفادات الأهالي أن النقاط العسكرية الخاضعة له تفرض مبالغ مالية باهظة ويومية على قاطرات وسيارات نقل السلع والبضائع القادمة عبر خطوط عدن باتجاه تعز.

وأوضح شهود عيان وتجار أن هذه الممارسات غير القانونية، المستمرة منذ نحو ثمانية أعوام، تثقل كاهل المواطن البسيط وتضاعف أسعار السلع في محافظة تعز المنكوبة، وسط مطالبات شعبية ورسمية بفتح تحقيقات شاملة ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات التي تخدم أجندة الميليشيا الحوثية بشكل مباشر.