في اليمن |رهن القرار العسكري للحسابات الحزبية يزلزل معسكر الشرعية بريف تعز.. وإبعاد القيادات المتحزبة يختبر مسار تصحيح البوصلة

تقرير / خاص:

لم تعد الاختلالات العسكرية في مسرح عمليات ريف تعز مجرد تداعيات ميدانية عابرة، بل غدت مرآة عاكسة لأزمة أعمق تهدد تماسك معسكر الشرعية بأكمله. فقد كشفت التطورات الساخنة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2026 عن هشاشة مقلقة في البنية القيادية، إثر تغليب حسابات حزب التجمع اليمني للإصلاح وأجندات النفوذ الضيق على حساب المصلحة الوطنية العليا ومسار المعركة المصيرية ضد ميليشيا الحوثي.

ميدان المباغتة: انسحابات غير مبررة وثغرات في خطوط الدفاع

توالت التقارير والمصادر العسكرية الميدانية لتؤكد وجود نمط ممنهج من الانسحابات غير المبررة والتخلي عن المواقع الاستراتيجية دون تنسيق مسبق مع بقية التشكيلات العسكرية المرابطة في الثغور.

• جبهة الكدحة: شكلت المحطة الأولى لسلسلة التصدعات؛ حيث أقدمت قوات تابعة للواء النصر بقيادة "رامي الخليدي" على الانسحاب المفاجئ من مواقعها دون أدنى إخطار للقوات المتاخمة في الخطوط الأمامية. وأتاح هذا الفراغ الميداني لميليشيا الحوثي فرصة ذهبية للالتفاف على مواقع المقاومة الوطنية، واستهدافها من الخلف، مما أفرز حصيلة مؤلمة من الشهداء والجرحى والأسرى في صفوف الأبطال.

• جبهة جبل راسن (مديرية الشمايتين): تكرر السيناريو الكارثي ذاته عقب الانسحاب المباغت لقوات اللواء الرابع بقيادة "أبوبكر الجبولي"، بالتزامن مع المعارك الضارية التي كانت تخوضها قوات العمالقة الجنوبية وقوات "درع الوطن" في محاور مفرق بني عمر والصافية. وبحسب إفادات ميدانية وشهادات وثقتها وسائل إعلام محلية، تسبب هذا التراجع غير المفهوم في إرباك القوات المتقدمة، وفتح ثغرات واسعة مكنت الميليشيا الحوثية من التمدد والسيطرة على قرى ومواقع جديدة.

تداعيات استراتيجية: غياب التنسيق واستهداف الإسناد

تجاوزت التداعيات حدود الانسحابات الفردية لتضرب في عمق منظومة التنسيق المشترك؛ حيث تصاعدت الاتهامات المتبادلة حول حجب معلومات استخباراتية حيوية تتعلق بتحركات الحوثيين، والتعمد في حرمان الوحدات المتقدمة من الإسناد والتعزيزات اللوجستية. والأدهى من ذلك، تقارير موثقة تحدثت عن تعرض قوات الإسناد وقوافل الدعم القادمة من المحافظات الجنوبية لكمائن معقدة في ريف تعز، مما يعكس حجماً غير مقبول من التناقضات الميدانية وتقاطع الإرادات داخل المعسكر الواحد.

ويرى خبراء ومراقبون عسكريون أن هذه الممارسات تكشف عن المخاطر الجسيمة المترتبة على إخضاع المؤسسة العسكرية لمنطق المحاصصة الحزبية وصراعات السيطرة، مطرحين تساؤلات مشروعة حول مدى استعداد بعض القيادات للتضحية بالأرض والمكتسبات الوطنية في سبيل الحفاظ على مكاسب تنظيمية واهية.

بارقة أمل: إبعاد الجبولي يثبت ضرورة التطهير المؤسسي

في المقابل، قدم الواقع الميداني برهاناً ساطعاً على أن العلاج الناجع يبدأ من تصحيح رأس الهرم العسكري وإزالة العراقيل المرتبطة بالولاءات الحزبية. فقد جاء قرار إبعاد القيادي الإصلاحي "أبوبكر الجبولي" عن قيادة محور طور الباحة في 2 نوفمبر 2026، وتكليف قيادة عسكرية جديدة للمحور، ليُحدث انعطافة إيجابية فورية.

إذ أسفر هذا القرار عن تحسن ملحوظ في الكفاءة والجاهزية القتالية، وتوقف حاسم لزحف ميليشيا الحوثي باتجاه مناطق الصبيحة. وأكد متابعون للشأن العسكري أن عزل القيادات التي تتقاطع مصالحها مع الأجندات الحزبية نجح في رأب الصدع، وإنهاء حالة التداخل المدمرة، مما مهد الطريق أمام قيادات ميدانية كفؤة لتوحيد الجهود وحماية الخطوط الاستراتيجية بكفاءة عالية.

خاتمة: استحقاقات لا تقبل التراجع

تضع هذه المعطيات قيادة الشرعية أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية لا تحتمل التسويف؛ تتمثل في الشروع الفوري بفتح تحقيق عسكري شفاف ومستقل لكشف الملابسات الكاملة للانسحابات والكمائن السابقة. ويستوجب الأمر تحديد المتورطين في تسليم الجبهات والإضرار بصفوف المقاتلين، ومحاسبتهم بمعزل عن أي أغطية أو حمايات حزبية أو سياسية، صوناً لدماء الأحرار وضماناً لاستعادة الدولة وتحرير كامل التراب الوطني.