تابعنا

فوضى الجبايات تخنق القطاع الخاص في حضرموت: قفزات عشوائية في الرسوم تصل إلى 1000% دون مسوغ قانوني

فوضى الجبايات تخنق القطاع الخاص في حضرموت: قفزات عشوائية في الرسوم تصل إلى 1000% دون مسوغ قانوني

حضرموت | متابعات خاصة:

يتعرض القطاع التجاري والاستثماري في محافظة حضرموت لموجة استنزاف مالي غير مسبوقة، جراء فرض رسوم وجبايات حكومية مضاعفة تفتقر إلى السند القانوني؛ ما يهدد بتقويض بيئة الأعمال ومفاقمة الأعباء المعيشية على المواطنين، وسط تحذيرات اقتصادية من تداعيات استمرار هذه السياسات وإعادة فرض الرسوم الجمركية على السلع.

قفزات جنونية في رسوم التراخيص

وكشف مدير غرفة تجارة وصناعة حضرموت، مجدي بوعابس، عن تصاعد خطير في الرسوم المفروضة على الأنشطة التجارية والتراخيص الحكومية بالمحافظة، مؤكداً أن بعضها قفز إلى عشرة أضعاف قيمتها السابقة دون أي مسوغات تشريعية.

وأوضح بوعابس، خلال حلقة نقاشية نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (SEMC) في مدينة المكلا، أن رسوم بعض التراخيص ارتفعت بشكل صادم من 20 ألف ريال إلى 200 ألف ريال، فيما قفزت رسوم أخرى من 100 ألف ريال إلى مليون ريال؛ محذراً من أن هذه الزيادات التعسفية تنعكس بشكل مباشر وفوري على أسعار السلع الأساسية وتؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتراجع جاذبية الاستثمار.

توقف عائدات النفط وأزمة الإيرادات

وأرجع بوعابس جذور هذا الاختلال المالي إلى توقف حصة حضرموت من عائدات النفط —المقدرة بنسبة 20%— منذ أكتوبر 2022م؛ الأمر الذي أحدث عجزاً حاداً في الموارد المحلية، ودفع الجهات المعنية إلى التوسع في فرض الرسوم والجبايات العشوائية لتعويض النقص الإيرادي على حساب التجار والمستهلكين.

من جانبه، أقرّ وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية، وليد العطاس، بعجز حصة المحافظة البالغة 20% من الإيرادات العامة عن الوفاء بالالتزامات المالية المتزايدة، بما في ذلك تغطية النفقات التشغيلية للمؤسسات والمرافق الحكومية وصرف الأجور والحوافز، مؤكداً الحاجة الملحة لمعالجة الفجوة القائمة بين حجم الإيرادات والإنفاق العام.

تشخيص الاختلالات ومطالب بالإصلاح

واستعرضت الحلقة النقاشية مسودة دراسة متخصصة حول إدارة الإيرادات المحلية وانعكاساتها على بيئة الأعمال، حيث أماطت اللثام عن جملة من الاختلالات البنيوية، في مقدمتها:

• تداخل الصلاحيات وتضاربها بين الجهات الحكومية.

• تعدد قنوات الجباية وازدواجية الرسوم المفروضة على المنشآت التجارية.

• ضعف الرقابة وتخلف أنظمة التحصيل المالي.

واختتم المشاركون نقاشاتهم بمطالبات حازمة بضرورة الوقف الفوري لكافة عمليات التحصيل غير القانونية، وتوحيد نوافذ الرسوم والإجراءات، والإسراع في أتمتة النظام المالي واعتماد الدفع الإلكتروني؛ لضبط الإيرادات، والحد من التجاوزات، وحماية التاجر والمواطن من دوامة الغلاء والاستنزاف.