تابعنا

نظام البصمة في حواجز التفتيش الحوثية.. تقارير ترصد استخدام قواعد بيانات عسكرية مسروقة لملاحقة منتسبي القوات المسلحة في ريف تعز

نظام البصمة في حواجز التفتيش الحوثية.. تقارير ترصد استخدام قواعد بيانات عسكرية مسروقة لملاحقة منتسبي القوات المسلحة في ريف تعز

متابعات خاصة:

أثارت تقارير محلية وصحفية حديثة مخاوف أمنية واسعة عقب رصد استحداث جماعة الحوثي نظاماً للتحقق عبر البصمة الإلكترونية في عدد من حواجز التفتيش على الطرق الرئيسية في ريف محافظة تعز، وسط مؤشرات على استخدام قواعد بيانات عسكرية مسروقة لتعقب واعتقال منتسبي القوات المسلحة والمقاومة الوطنية، ما فتح الباب أمام تساؤلات ملحة حول أمن المعلومات العسكرية ومصادر تسريب كشوفات المرتبات.

استخدام البصمة ومطابقة البيانات العسكرية

ووفقاً لمصادر محلية وصحفية، نشرت الجماعة أجهزة للتحقق عبر البصمة في نقاط تفتيش استحدثتها في مديريات ريف تعز، بهدف فحص هويات المسافرين ومطابقتها بشكل فوري مع قواعد بيانات إلكترونية بحوزتها.

وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات أسفرت عن اعتقال ثلاثة عسكريين على الأقل خلال الساعات الماضية، بعد مطابقة بياناتهم مع قواعد بيانات استولت عليها الجماعة في وقت سابق من مقري محور «طور الباحة» و«اللواء الرابع مشاة جبلي». كما أشارت المعلومات إلى اعتماد تلك الحواجز على قواعد بيانات خاصة ببعض الفرق التابعة للمقاومة الوطنية لتدقيق هويات المارين وملاحقة المنتسبين إليها.

تحركات للحصول على كشوفات المرتبات من شركات الصرافة

بالتوازي مع تطبيق نظام البصمة، وثّقت تقارير إخبارية خلال يومي 7 و8 نوفمبر 2026 تحركات مكثفة لعناصر الحوثيين في مديرية المعافر بمحافظة تعز، للبحث عن كشوفات رواتب المجندين التابعين للقوات الحكومية.

ونُقل عن الناشط عبدالحليم صبر إفادته بتوجه عناصر من الجماعة إلى عدد من محلات وشركات الصرافة في منطقة «النشمة»، ومطالبة العاملين فيها بتجهيز كشوفات المرتبات تمهيداً لاستلامها في اليوم التالي. وأوضح صبر أن موظفي فروع الصرافة امتنعوا عن تسليم أي بيانات، مؤكدين أن أنظمة الفروع المحلية لا تتيح الوصول إلى تلك الكشوفات، وأن قواعد البيانات المركزية تقتصر على الإدارات العامة للشركات في صنعاء، وهو ما يثير مخاوف من إمكانية وصول الجماعة إليها عبر الضغوط الإدارية أو المصادرة.

جدل حول مصادر التسريب وتداعياته على السكان

وفي سياق متصل، أفادت معلومات متداولة بأن مسؤول التعبئة التابع للجماعة أبلغ عناصره بوجود نحو 24 ألف مجند من أبناء مديرية المعافر، مؤكداً استمرار المساعي للوصول إلى بياناتهم التفصيلية.

وتتباين التقديرات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول كيفية وصول قوائم المجندين إلى يد الحوثيين؛ فبينما تشير روايات إلى احتمال تسربها عبر شبكات الصرافة التي تولت صرف المرتبات خلال السنوات الماضية نظراً لارتباط إداراتها أو خوادمها التقنية بصنعاء، تتحدث روايات أخرى عن شبهات تواطؤ أو اختراق داخلي سهّل نقل تلك المعلومات، في حين يظل المؤكد ميدانياً هو استغلال الجماعة لقواعد بيانات عسكرية مستولى عليها من مقرات سابقة في عمليات الفحص الحالية.

وقد انعكست هذه التطورات سلباً على حياة المدنيين في المنطقة؛ حيث دفع الخوف من استغلال البيانات الشخصية عدداً من الأهالي في المعافر ومناطق مجاورة إلى الامتناع عن التسجيل في كشوفات المساعدات والسلال الغذائية خشية وقوع بياناتهم في أيدي جهات تستخدمها للملاحقة الأمنية.

تداعيات الأمن القومي ومقترحات المعالجة

ويرى مراقبون وخبراء أمنيون أن تسرب بيانات منتسبي القوات المسلحة –سواء عبر الاستيلاء على المقرات أو الاختراق التقني أو القنوات المالية– يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي، كونه يكشف الأسماء والأرقام العسكرية والوحدات القتالية ومناطق سكن الأسر، ما يعرض الجنود وعائلاتهم لخطر الاعتقال والابتزاز.

ولمواجهة هذه الثغرة الأمنية، يطرح مختصون حزمة من الإجراءات العاجلة على أربعة مسارات متوازية:

• على المستوى الأمني والاستخباراتي:

• تشكيل لجنة تحقيق عسكرية وأمنية عليا لحصر كافة الجهات والأفراد الذين اطلعوا على الكشوفات خلال السنوات الماضية.

• تجميد الوصول إلى قواعد البيانات القديمة فوراً، وتحديث أنظمة الحماية والصلاحيات وكلمات المرور.

• تتبع المسار الرقمي للبيانات المسربة لتحديد الجهة الأخيرة التي تداولتها قبل وصولها إلى الحوثيين.

• على المستوى التقني والمالي:

• نقل آليات صرف المرتبات من شركات الصرافة التجارية إلى قنوات مصرفية مغلقة وحكومية.

• الفصل التام بين قواعد بيانات الرواتب وقواعد بيانات الهوية والبصمة الحيوية.

• تطبيق معايير التشفير وتجزئة البيانات، بحيث لا يمتلك أي موظف أو جهة صلاحية الوصول إلى القائمة الكاملة.

• إلزام شركات الصرافة قانونياً بحذف أي نسخ سابقة من الكشوفات، وإخضاع أنظمتها للتدقيق بإشراف قضائي.

• على المستوى القانوني والعسكري:

• إحالة أي منتسب للقوات المسلحة أو موظف مدني يثبت تورطه في تسريب المعلومات العسكرية إلى القضاء العسكري وفقاً للأنظمة النافذة.

• إصدار تعميم عسكري مشدد يحظر تداول أي بيانات تتعلق بالجبهات أو التحركات أو الكشوفات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

• توفير الحماية القانونية والأمنية للمبلّغين والشهود، والالتزام بسرية التحقيقات وعدم نشر أسماء المشتبه بهم قبل صدور أحكام قضائية.

• على المستوى الميداني وحماية الأفراد:

• إصدار تعميم رسمي من وزارة الدفاع لتوعية المنتسبين في مناطق سيطرة الجماعة بمخاطر استخدام وثائقهم الحقيقية في نقاط التفتيش أو تعبئة أي استمارات ميدانية.

• توثيق حالات العسكريين المعتقلين في الحواجز الأمنية، ورفع ملفاتهم إلى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بصفتهم أسرى حرب.

• إنشاء غرفة عمليات مركزية لرصد حالات الاعتقال الناتجة عن نظام البصمة، وتوثيقها بشكل دوري وشفاف.

وتبقى الأوساط العسكرية والحقوقية بانتظار نتائج تحقيق رسمي يحدد بدقة قنوات التسريب ويغلق الثغرات التي حولت البيانات الإدارية والمالية إلى أداة لتتبع الأفراد على الطرقات.