تابعنا

عبر البريد | قرصنة إلكترونية وابتزاز عابر للحدود: تفاصيل المخطط الحوثي لجباية 180 مليون دولار شهرياً من سفن البحر الأحمر

عبر البريد | قرصنة إلكترونية وابتزاز عابر للحدود: تفاصيل المخطط الحوثي لجباية 180 مليون دولار شهرياً من سفن البحر الأحمر

وكالات | متابعات خاصة:

في تصعيد خطير ينقل التهديدات البحرية من مربع الاستهداف العسكري إلى منظومة ابتزاز مالي ممنهج، تتجه مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إلى توظيف سيطرتها ومخاطرها الأمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب؛ لفرض إتاوات مالية باهظة على حركة الملاحة الدولية مقابل منحها "تصاريح للعبور الآمن".

وكشفت تقارير أممية ومعطيات ملاحية أن الميليشيا تجني ما يقارب 180 مليون دولار شهرياً (بما يتجاوز ملياري دولار سنوياً) من سفن الشحن التجارية تحت غطاء ما تسميه رسوم «التأمين»، مستغلةً مخاوف شركات الشحن العالمية من تعرض سفنها للقصف أو تعطيل مساراتها التجارية.

آلية «الابتزاز الإلكتروني» عبر البريد

وبحسب مصادر مطلعة، أسست الميليشيا نظاماً إلكترونياً للتصاريح يديره ما يُسمى مركز «تنسيق العمليات الإنسانية» (HOCC)، يعتمد على التواصل المباشر عبر البريد الإلكتروني مع قادة السفن الراغبة في العبور. ويشترط النظام تقديم بيانات تفصيلية عن السفينة، وتوقيع إقرار بعدم ارتباطها بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إسرائيل أو السعودية، ليصدر المركز خلال 24 ساعة «موافقة أمنية» مشروطة بالدفع، صالحة لمدة سبعة أيام فقط ومرفقة بتعليمات ملاحية إجبارية.

استنساخ التجربة الإيرانية في «هرمز»

وفي قراءة فنية لهذا المخطط، أوضح الخبير اليمني المتخصص في تتبع حركة السفن، فاروق الكمالي، أن الميليشيا تخاطب الشركات المالكة والمشغلة للسفن بلغة ابتزاز صريحة مفادها أن «المرور الآمن مرهون بدفع المال».

وأكد الكمالي في تصريحات صحفية أن الحوثيين يستنسخون حرفياً سلوك النظام الإيراني في مضيق هرمز، وينقلونه إلى باب المندب عبر توظيف التهديد العسكري لتحقيق مكاسب مالية سهلة دون كلفة عملياتية تُذكر. وكشف أن الميليشيا تعتمد في تنفيذ هذا المخطط على أجهزة رصد متطورة مثبتة على سفن إيرانية ترابط قرب السواحل اليمنية، فضلاً عن استغلال جزر استراتيجية مثل «زقر» و«ميون» لتتبع السفن وبث نداءات التواصل والابتزاز.

ويضع هذا التطور الملاحة الدولية أمام منعطف بالغ الخطورة؛ إذ يهدد بتحويل أحد أهم شرايين التجارة والطاقة في العالم إلى ساحة مفتوحة للقرصنة والجباية المنظمة، مما يضاعف كلفة النقل البحري ويعمق أزمات الاقتصاد العالمي.