مأزق المحرقة الميدانية: الخسائر البشرية تربك الحوثيين.. ابتزاز للموظفين، تفريغ للسجون، وزجٌ بالأطفال في أتون الجبهات
متابعات خاصة:
تحت وطأة الضربات الموجعة والخسائر البشرية الفادحة التي تكبدتها في مختلف جبهات القتال –لا سيما في تخوم تعز– دخلت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مرحلة التخبط والانهيار البنيوي. هذا الاستنزاف غير المسبوق دفع الميليشيا إلى اعتماد سياسات قسرية غير مسبوقة لتعويض نزيف المقاتلين، متجاوزةً كل الخطوط الحمراء الإنسانية والقانونية عبر التجنيد الإجباري الشامل الذي طال كل مفاصل المجتمع.
ابتزاز لقمة العيش وربط الرواتب بالموت
وفي أسلوب يعكس دناءة مقصودة في توظيف الأزمات المعيشية التي صنعتها بنفسها، كشفت مصادر حقوقية مسؤولة عن لجوء الميليشيا إلى سلاح الابتزاز الاقتصادي؛ إذ اشترطت تسوية أوضاع الموظفين العسكريين والمدنيين المنقطعين وصرف أجزاء من رواتبهم المقطوعة بالالتحاق القسري بالدورات الطائفية والتوجه المباشر إلى خطوط النار، محولةً لقمة عيش المواطنين إلى ورقة مساومة رخيصة للزج بهم محارق الهلاك.
تفريغ السجون وأجهزة المرور لتعويض النقص
وعجزاً عن سد الفراغات الكبيرة في صفوفها، امتدت يد الاستنزاف الحوثي لتشمل المؤسسات المدنية والخدمية؛ حيث أكدت تقارير وزارة حقوق الإنسان اضطرار الميليشيا إلى سحب عناصر شرطة المرور وأقسام الشرطة المدنية والزج بهم في جبهات القتال المشتعلة. ولم تتوقف عند هذا الحد، بل مارست أبشع صور الابتزاز بحق السجناء والموقوفين، متخذةً مقايضةً دموية تقضي بإسقاط الأحكام والإفراج عنهم شريطة القبول بالذهاب إلى الجبهات، ومضاعفة العقوبات والتنكيل بمن يرفضون الموت في صفوفها.
التجنيد القسري للمشايخ وحصص الأرياف
وعلى الصعيد القبلي، فرضت الميليشيا إكراهات صارمة على مشايخ ووجهاء مناطق سيطرتها –خصوصاً في الأرياف والمناطق التي شهدت تحولات ميدانية مؤخراً– بإلزام كل شيخ بتوفير حصة محددة لا تقل عن 50 مقاتلاً، مستخدمة شبكة المشرفين الأمنيّين ومقالب الضغط القبلي لتنفيذ عمليات التعبئة بالقوة الغاشمة.
محرقة الطفولة: أرقام صادمة وتجاوز لكل الأعراف
وفي حلقة الأشد دموية ضمن سياساتها الإجرامية، تواصل الميليشيا اتخاذ الأطفال كوقود رئيسي لمعاركها العبثية؛ مستغلة الفقر المدقع لابتزاز الأسر الفقيرة. وتشير تقارير رسمية وحقوقية دولية ومحلية إلى أرقام مرعبة؛ إذ وثقت وزارة حقوق الإنسان مقتل أكثر من 100 طفل جندتهم الميليشيا ودفعت بهم إلى الجبهات خلال شهر سبتمبر الماضي وحده.
وتؤكد ندوات حقوقية دولية أُقيمت في لاهاي أن إجمالي الأطفال المُعبئين فكرياً تجاوز 250 ألف طفل، فيما رصدت تقارير أخرى زج الميليشيا بأكثر من 150 ألف طفل في عمليات التجنيد المباشر؛ متجاوزة بذلك كافة المواثيق الدولية والإنسانية التي تجرّم تجنيد قاصري السن دون الثامنة عشرة.
تعكس هذه الإجراءات القسرية حالة الاختناق غير المسبوقة التي تعاني منها الميليشيا الحوثية، وتؤكد أن مشروعها العسكري بات يترنح على صخرة الصمود الشعبي والميداني، مما يضاعف المسؤولية الملقاة على عاتق المنظمات الحقوقية والدولية لتجريم هذه الانتهاكات وملاحقة مرتكبيها.

