مؤشرات اقتصادية تشير إلى استقرار الأسواق المالية حتى عام 2026

تُظهر التوقعات الاقتصادية استقراراً نسبياً في الأسواق المالية واستمرار النمو المعتدل حتى عام 2026، مدعوماً بتوقعات بتراجع معدلات التضخم إلى مستويات مستهدفة واستقرار أسعار الفائدة.

تشير البيانات الصادرة إلى أن معدل التضخم من المتوقع أن يستقر عند مستوى 2.56% في عام 2025، مقارنة بنسبة 69.6% المسجلة في عام 2024، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في إدارة السياسات النقدية والمالية.

وفي سياق أسواق الأسهم، تتراوح التداولات المتوقعة بين مستويات 11680 و11750 نقطة في المدى القصير، مع وجود مقاومة قوية عند مستويات 11950 إلى 12000 نقطة، مما يستدعي حذراً استثمارياً.

من جانب آخر، تشير التحليلات إلى أن حجم التداول اليومي قد يتراوح حول 100 مليون سهم، بقيمة تداول تقدر بـ 1.168 مليار وحدة نقدية، مع استقرار مؤشرات السيولة عند المستويات 110-111.

أما بالنسبة لأسواق السندات، فتتراوح مستويات التداول بين 13840 و14030 نقطة، مع حجم تداول إجمالي يقدر بـ 267 إلى 271 وحدة نقدية، مما يعكس ثقة مستمرة في أصول الدخل الثابت.