دول تضع "حدوداً عمرية" لاستخدام السوشيال ميديا.. إليك الخريطة العالمية

تتجه الحكومات حول العالم بشكل متزايد لفرض حد أدنى لسن استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مدفوعة بمخاوف حقيقية بشأن السلامة الرقمية والصحة النفسية للشباب. ورغم اختلاف التفاصيل، يتركز الهدف العام على منع الأطفال دون سن معينة (غالباً 15 أو 16 عاماً) من امتلاك حسابات، أو إلزام الشركات بطلب موافقة الوالدين الصريحة والتحقق الفعلي من العمر.

تُظهر البيانات الحالية أن 15 دولة وولايتين أمريكيتين إما أقرت قيوداً قانونية أو تدرسها بجدية، استناداً إلى تحليلات حديثة. وتتصدر أستراليا المشهد كونها أول دولة تطبق حظراً فعلياً، حيث سيدخل قانونها حيز التنفيذ في ديسمبر 2025، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً في تنظيم الفضاء الرقمي.

في قائمة الدول التي أقرت قوانين بالفعل، تبرز أستراليا بمنعها لمن هم دون 16 عاماً، مع إلزام بإغلاق الحسابات القائمة بالفعل، وهو الإجراء الأشد عالمياً. أما فرنسا، فقد حددت السن القانوني بـ 15 عاماً (القانون ينتظر الموافقة النهائية)، بينما تفرض البرتغال حظراً تاماً لمن هم دون 13 عاماً، وتشترط موافقة الوالدين لمن هم بين 13 و16 عاماً. ماليزيا وضعت قيوداً مماثلة لمن هم دون الـ 16.

على صعيد الولايات المتحدة، تتبنى بعض الولايات سياسات محددة؛ فولاية فيرجينيا تفرض قيوداً على من هم دون 16 عاماً عبر تحديد وقت الاستخدام التلقائي بساعة واحدة يومياً. أما نبراسكا، فتركز تشريعاتها على استهداف القاصرين دون 18 عاماً عبر تقييد الميزات المصممة لإحداث الإدمان.

في المقابل، هناك قائمة طويلة من الدول التي تدرس هذه الخطوات، تشمل المملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا ونيوزيلندا، حيث تتراوح الحدود المقترحة بين 15 و16 عاماً. هذا التحرك العالمي يكتسب زخماً متزايداً بالتزامن مع تزايد القلق حول استهلاك المراهقين للإنترنت (بمعدل 7.5 ساعة يومياً)، خاصة بعد الكشف عن أبحاث داخلية سابقة لشركة "ميتا" تشير إلى تأثير سلبي لإنستغرام على نظرة بعض الفتيات المراهقات لأجسادهن.