مصادر: واشنطن تستعد لفرض عقوبات على "الإصلاح" اليمني

تشير مصادر مطلعة إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس توسيع نطاق عقوباتها على فروع جماعة الإخوان المسلمين لتشمل حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذراع اليمنية للجماعة، وذلك على خلفية اتهامات بتورطه في أنشطة تمسّ أمن المنطقة وتماهيه مع ميليشيا الحوثيين.

يأتي هذا التحرك بعد إعلان وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين في يناير 2026 تصنيف ثلاثة فروع لجماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية، مع فرض عقوبات مشددة عليها وعلى أعضائها. وقد استند الرئيس الأمريكي في قراره إلى صلاحيات قانونية تسمح بتصنيف المنظمات الأجنبية المتورطة في الإرهاب أو التي تهدد الأمن القومي الأمريكي كمنظمات إرهابية، بما في ذلك تجميد الأصول وفرض عقوبات مالية.

وكانت وزارة الخارجية قد صنفت الفرع اللبناني كمنظمة إرهابية أجنبية، وهو التصنيف الأكثر خطورة لأنه يجرم تقديم أي دعم مادي لها. أما الفرعان الأردني والمصري، فقد أُدرجا على قائمة وزارة الخزانة ككيانات إرهابية عالمية لدعمهما حركة حماس.

في اليمن، يمثل حزب الإصلاح حالة خاصة؛ فعلى الرغم من كونه الحزب الإسلامي الرئيسي، لم يكن محور اهتمام السياسة الأمريكية بشكل مباشر. إلا أن الوضع بات حساساً مع تصاعد ضغوط الإدارة الأمريكية على فروع الجماعة في الشرق الأوسط. وتتزايد المخاوف داخل الحزب من قرار تصنيفه، خاصة مع اتهامات تفيد بتنسيق بين الإصلاح والحوثيين، بما في ذلك تهريب معدات عسكرية لصالح الميليشيا عبر مناطق نفوذ الحزب.

وقد شرعت بعض قيادات حزب الإصلاح في سحب أموالها من مصارف إقليمية كإجراء احترازي، فيما غادر قادة آخرون دولاً تربطها اتفاقيات تعاون أمني مع واشنطن، تخوفاً من إجراءات قانونية في حال صدور قرار التصنيف. وكان مسؤول في وزارة الخزانة قد أكد سابقاً أن جماعة الإخوان المسلمين "ألهمت وحضنت ومولت تنظيمات إرهابية كحماس، التي تمثل تهديداً مباشراً لأمن الشعب الأمريكي وحلفائه".