"247 يوماً خارج القانون".. أسرة المحامي "صبرة" تفضح تمرد مخابرات الحوثي على أوامر الإفراج القضائية
صنعاء | غرفة الأخبار
جددت أسرة المحامي والحقوقي البارز المعتقل في سجون مليشيا الحوثي، عبد المجيد صبرة، صرختها بوجه سلطات القمع في العاصمة المختطفة صنعاء، مطالبةً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، ومؤكدةً أن استمرار إخفائه يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة القانون ومساساً مباشراً بقدسية العدالة.
وفي مناشدة جديدة غاضبة، وجّه وليد صبرة، شقيق المحامي المعتقل، رسالة علنية صريحة إلى قيادة جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، اتهم فيها الجهاز بالتمرد العمد ورفض تنفيذ التوجيهات القضائية الرسمية والقطعية الصادرة عن النيابة والمحاكم، والتي قضت بوجوب إطلاق سراح شقيقه فوراً أو إحالته للقضاء إن كانت هناك تهمة حقيقية.
تغييب قسري وتحدٍّ للسلطة القضائية
وأوضح وليد صبرة، في تدوينة حاشدة على منصة "إكس" دعا فيها الأسرة الصحفية والحقوقية لإسناد القضية، أن شقيقه يرسف في زنازين المخابرات الحوثية بشكل تعسفي منذ 247 يوماً (أواخر سبتمبر الماضي)، دون توجيه أي تهمة واضحة أو وجود مسوغ قانوني يبرر هذا الاعتقال الطويل، سوى الرغبة في الانتقام من مواقفه المهنية.
وشدد شقيق الضحية على المفارقة المأساوية التي تعيشها صنعاء، مؤكداً أن عبد المجيد صبرة—بصفته رجل قانون ومدافعاً فذاً عن حقوق الإنسان—كان الأجدر به أن يمارس رسالته السامية في قاعات المحاكم للدفاع عن المظلومين، بدلاً من أن يُلقى به خلف القضبان في زنازين سرية دون محاكمة.
تغول أمني: واعتبرت عائلة صبرة أن إصرار جهاز المخابرات الحوثي على إبقاء المحامي معتقلاً، رغماً عن التوجيهات القضائية الصادرة من مؤسسات المليشيا ذاتها، يعكس حجم التغول الأمني وانهيار المنظومة القانونية في مناطق سيطرتها، محملة قيادة الجهاز المسؤولية الكاملة عن سلامته وحياته.
واختتمت العائلة مناشدتها بدعوة المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان، والاتحادات والنقابات القانونية، إلى تحرك عاجل وتشكيل جبهة ضغط حقيقية لكسر القيود عن المحامي عبد المجيد صبرة وإنهاء معاناته الممتدة منذ نحو 8 أشهر.
