الأمم المتحدة تبدأ إجلاء البحارة العالقين في مضيق هرمز وسط تحذيرات أمريكية من فرض رسوم

أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة عن خطة لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في الخليج، وذلك في إطار اتفاق أبرم لإنهاء النزاع. وستجرى العملية بالتعاون مع إيران وسلطنة عمان والولايات المتحدة ودول ساحلية أخرى في المنطقة، بالإضافة إلى قطاع النقل البحري.

صرح الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، بأن "ضمانات السلامة اللازمة قد تم تأمينها، وتم التحقق بشكل دقيق من ظروف الملاحة الآمنة لدعم هذه العمليات". وأضاف أن هذا الاتفاق يمثل "خطوة حاسمة نحو استعادة الأمن البحري وإنهاء الهجمات غير المقبولة ضد السفن المدنية".

يأتي هذا التطور وسط خلافات مستمرة بين الولايات المتحدة وإيران حول تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة. بينما أكدت واشنطن أن المذكرة تتضمن ضمانات بخضوع برنامج إيران النووي لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نفت طهران قدرة الوكالة على تفتيش مواقع تم قصفها العام الماضي. وفي هذا السياق، صرح مسؤول أمريكي بأن "الإيرانيين وافقوا على عمليات تفتيش صارمة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع برنامج أسلحتهم النووية".

من جهة أخرى، حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال جولة له في الخليج، من أن أي دولة لا يُسمح لها بفرض رسوم على مضيق هرمز، مؤكداً أنه "ممر مائي دولي تخضع لحكم القانون الدولي". وأشار إلى أن هذا الموقف يحظى بتوافق الدول في المنطقة.

وبموجب خطة الإجلاء، سيتم استخدام مسارين مؤقتين عبر المضيق، وسيتم التواصل مع السفن بشكل فردي لتلقي التعليمات. وتصدر المنظمة البحرية الدولية تقريراً يومياً عن عدد السفن التي تغادر المنطقة بأمان. وقد تسبب إغلاق المضيق في وقت سابق في ارتفاع أسعار النفط العالمية وتأثر شحنات الطاقة والسلع الأساسية.