شاهد | فضيحة جديدة لنهب تاريخ اليمن.. كشفت 28 قطعة أثرية في لندن .. (الاثار) تطالب بوقف بيعها

متابعات خاصة | 

كشفت الهيئة العامة للآثار عن إصدار القائمة رقم (34) ضمن مشروع "آثارنا المنهوبة"، والتي تضمنت معلومات موثقة عن 28 قطعة أثرية يمنية جرى رصدها وتتبعها خارج البلاد، بينها قطع معروضة للبيع في دور مزادات بالعاصمة البريطانية لندن، وأخرى محفوظة داخل المتحف البريطاني، في خطوة جديدة تكشف حجم استنزاف الإرث الحضاري اليمني.

وأوضحت الهيئة أنها رصدت عرض ثماني قطع أثرية يمنية للبيع خلال الأيام المقبلة في دار مزادات بونهامز ودار أبولو للمزادات الفنية في لندن، وتشمل رؤوس تماثيل وتمثالًا ونقشًا وشواهد قبور، في وقت لا تزال فيه هذه القطع تتداول داخل سوق المزادات الدولية.

وأضافت أن المجموعة الثانية تضم 20 قطعة أثرية تشمل تماثيل ونقوشًا مسندية ولوحات ومباخر وتمائم وأختامًا، مشيرة إلى أن جزءًا منها خرج من جنوب اليمن خلال فترة الاستعمار البريطاني، ويرتبط عدد من تلك القطع بالعقيد البريطاني وليم فرانسيس برايدو (1840–1914)، الذي تولى مناصب إدارية في حكومة استعمار عدن وأقام فيها أواخر القرن التاسع عشر.

وبيّنت الهيئة أن بعض هذه القطع وصل إلى المتحف البريطاني عبر الإهداء أو الشراء، فيما باع الملازم L. A. R. Prideaux، نجل العقيد، عددًا من القطع الأثرية والعملات للمتحف عام 1915، كما تضمنت القائمة قطعًا استحوذ عليها تاجر الآثار البريطاني هنري أوبنهايمر (1859–1963)، الذي شارك مع موريس روزنهايم في إهداء آثار يمنية إلى المتحف البريطاني عام 1919.

وأكدت الهيئة أن هذه القطع تمثل جزءًا بالغ الأهمية من السجل الحضاري لليمن القديم، ولا سيما النقوش المسندية التي توثق الجوانب السياسية والاجتماعية والدينية واللغوية لحضارات جنوب الجزيرة العربية، إلى جانب التماثيل والمباخر والأختام التي تعكس ملامح الحياة اليومية والطقوس والممارسات الثقافية عبر مختلف الحقب التاريخية.

وأشارت إلى أن القائمة الجديدة تأتي ضمن الجهود المستمرة التي ينفذها مشروع "آثارنا المنهوبة" لرصد وتتبع الآثار اليمنية الموجودة في المزادات والمتاحف والمجموعات الخاصة حول العالم، وبناء قاعدة بيانات متخصصة بالمقتنيات اليمنية المنتشرة خارج البلاد.

وجددت الهيئة تأكيدها على مواصلة أعمال الرصد والمتابعة وإبلاغ الجهات الدولية المختصة، مطالبة بوقف عرض وبيع القطع الأثرية اليمنية في المزادات الدولية باعتبار ذلك مخالفًا للقوانين الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي، كما دعت كل من يمتلك معلومات عن آثار أو مواقع يمنية منهوبة إلى التواصل معها عبر قنواتها الرسمية.