تابعنا

اساليب تجويع اليمنيين | الجبايات الحوثية على السلع الأساسية .. كيف تحوّل الدقيق إلى مصدر تمويل للارهاب الايراني؟

اساليب تجويع اليمنيين | الجبايات الحوثية على السلع الأساسية .. كيف تحوّل الدقيق إلى مصدر تمويل للارهاب الايراني؟

وكالات | متابعات خاصة: 

لم تعد كلفة التصعيد العسكري الذي تقوده مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران، مقتصرة على جبهات القتال، بل امتدت إلى الأسواق وموائد اليمنيين في مناطق سيطرتها، بعدما حوّلت الجماعة القطاع التجاري إلى أحد مصادر تمويل أنشطتها العسكرية، عبر شبكة متصاعدة من الجبايات والإتاوات والرسوم، ضاعفت تكاليف السلع والمواد الأساسية وألقت بمزيد من الأعباء على كاهل السكان.

منظومة جبايات متكاملة
تكشف تقارير دولية ودراسات اقتصادية أن الجماعة لم تكتف بفرض الضرائب والرسوم المعتادة، بل أنشأت شبكة متشعبة من الجبايات والإتاوات والتهريب ومصادرة الأصول، حوّلت بموجبها مناطق سيطرتها إلى اقتصاد حرب يخضع لمصالح الجماعة وقياداتها، لا لمؤسسات الدولة أو احتياجات السكان.

ووثّق فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة في تقريره لعام 2024 أن إيرادات الجماعة خلال 2023 بلغت نحو 3.392 تريليون ريال يمني، منها نحو 300 مليار ريال حصّلتها عبر نقاط تحصيل داخلية على السلع المنقولة من مناطق الشرعية إلى مناطق سيطرتها.

وفي مايو 2026، كشف تقرير لمركز المخا للدراسات الاستراتيجية عن توسع شبكة المنافذ الجمركية الداخلية التي أنشأتها الجماعة، موضحاً أنها تحولت إلى جهاز موازٍ للجهات الرسمية، يفرض رسوماً إضافية على البضائع بعد تخليصها في المنافذ الحكومية، وقدرت الدراسة إيراداتها السنوية بما يتراوح بين 90 و120 مليار ريال يمني، فيما أشارت إلى أن تعدد الرسوم رفع تكاليف النقل بنحو 25 إلى 30 في المئة، وأسهم في زيادة أسعار السلع الأساسية بنسب تتراوح بين 10 و15 في المئة.

الدقيق.. من لقمة عيش إلى فاتورة حرب
يُعد الدقيق المادة الأكثر حساسية في حياة الأسرة اليمنية، وهو ما جعله في صدارة السلع المستهدفة بالجبايات والاحتكار.

منع الاستيراد والاحتكار
في 8 يناير 2025، أعلنت الجماعة قراراً بمنع استيراد مادة الدقيق عبر موانئ الحديدة والصليف الخاضعة لسيطرتها، بذريعة توطين الصناعات المحلية، وهددت التجار بالسجن والغرامة وسحب التراخيص في حال المخالفة.

ويعلل الباحث الاقتصادي عبدالواحد العوبلي هذا الإجراء بأنه محاولة واضحة لفرض احتكار هذه السلعة الأساسية، عبر التضييق على التجار المستقلين والسماح فقط لتجار الجماعة بالتحكم في السوق.

. رفع نسبة الاستخلاص واختفاء الدقيق الأبيض
رفعت وزارة الاقتصاد والصناعة التابعة للجماعة في صنعاء نسبة استخلاص القمح إلى 80% منتصف أغسطس 2026، ثم إلى 86% مطلع أكتوبر 2026، ما أدى عملياً إلى اختفاء الدقيق الأبيض منخفض الاستخلاص من معظم نقاط البيع، واستبداله بدقيق يميل لونه إلى السمرة لا يتناسب مع متطلبات إنتاج الخبز والحلويات.

ودفع شح الكميات المتبقية سعر الكيلوغرام من الدقيق الأبيض إلى تجاوز 400 ريال، فيما ارتفع سعر كيس الدقيق 50 كيلوغراماً في صنعاء إلى نحو 16 ألف ريال مقابل 12 ألفاً سابقاً، وإلى 42 ألف ريال في مناطق جديدة دخلتها الجماعة مؤخراً مثل الحجرية بريف تعز، بعد أن كان 35 ألفاً.

إغلاق المخابز وابتزازها
نشرت سلطات الصناعة والتجارة التابعة للجماعة نحو 12 لجنة ميدانية منذ منتصف الأسبوع الأول من نوفمبر 2026، نفذت حملات دهم وإغلاق وابتزاز استهدفت نحو 78 مخبزاً وفرناً في مديريتي معين والوحدة بصنعاء، بذريعة مخالفة أوزان الخبز.

وقال أصحاب المخابز إن عمليات التفتيش كانت ذريعة لفرض مزيد من الرسوم وإجبارهم على تمويل المجهود الحربي تحت تهديد الإغلاق. ولم يُعاد فتح سوى 25 مخبزاً بعد دفع أصحابها مبالغ مالية، فيما لا تزال البقية مغلقة.

وشملت الحملة حتى المخابز الخيرية المعروفة باسم "مخابز الفقراء"، بدعوى تحصيل الزكاة، ما حرم مئات الأسر الفقيرة والنازحة من الخبز الذي كانوا يحصلون عليه مجاناً أو بأسعار مخفضة.

وأُجبر أصحاب الأفران أيضاً على شراء دقيق قمح رديء الجودة، بعضه مخزن منذ سنوات في مستودعات تابعة لما تسمى "هيئة الزكاة"، وخلطه بالدقيق الأبيض، في خطوة أدانها الخبازون لما تحمله من مخاطر صحية.

الوقود والغاز.. شريان آخر للجباية
لم تقتصر الزيادات على الدقيق. ففي الحجرية، وبعد 18 ساعة فقط من دخول الجماعة المنطقة، فوجئ السكان بزيادات حادة بموجب تعميم وُزع على التجار وأصحاب المحطات:
- أسطوانة الغاز المنزلي: من 10,500 إلى 20 ألف ريال ووصلت في بعض الاحيان 40 الفا
- البنزين: من 22 ألفاً إلى 31 ألفاً
- الديزل: من 29 ألفاً إلى 40 ألفاً
- أجرة الراكب: من 500 إلى ألف ريال

وبررت الجماعة الإجراء بأنه يأتي ضمن توحيد الأسعار في مناطق سيطرتها.

وفي صنعاء، بلغت الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود نحو 1900 ريال في البترول و3500 ريال في الديزل للصفيحة، فيما وصلت تعرفة الكهرباء التجارية إلى 312 ريالاً للكيلووات/ساعة، بعد أن كانت تتراوح بين 260 و280 ريالاً.

أين تذهب الأموال؟
تشير تقديرات متعددة إلى أن الجماعة بنت منظومة اقتصادية موازية تقدّرها تقارير حديثة بنحو 2.5 مليار دولار سنوياً، تشمل:
- رسوماً جمركية على واردات الوقود عبر موانئها بلغت نحو 994 مليار ريال بين أبريل 2022 ويونيو 2024.
- أكثر من ملياري دولار سنوياً من مبيعات النفط المهرب، وفق وزارة الخزانة الأمريكية في يناير 2026.
- إيرادات جمركية وضريبية نحو 1.17 مليار دولار عام 2023 وحده.
- إيرادات هيئة الزكاة نحو  667 مليون دولار في العام نفسه.
- عائدات المكالمات الدولية وخدمات التجوال في قطاع الاتصالات نحو 20 مليون دولار شهرياً.

وفي المقابل، حُرم نحو مليون موظف حكومي من رواتبهم المنتظمة لسنوات، بينما توجّهت الموارد المحصلة إلى تمويل المجهود الحربي والفعاليات التعبوية بدل الخدمات الأساسية.

تجفيف مصادر التمويل.. الخطوة الأساسية
يرى خبراء اقتصاد وسياسة أن تجفيف مصادر تمويل الجماعة الحوثية هو الخطوة الأساسية لتحرير اليمنيين وإنهاء الاستبداد، لأن الحرب لا تُدار بالسلاح وحده، بل بالمال الذي يشتري السلاح ويجنّد المقاتلين ويشتري الولاءات.

وتتضمن خطوات التجفيف العملية:
توحيد إجراءات التحصيل وإنهاء ازدواج الرسوم، وإخضاع جميع الإيرادات للرقابة والمساءلة عبر البنك المركزي في عدن.
تفكيك اقتصاد الجباية على الطرق، الذي يدر 90 إلى 120 مليار ريال سنوياً ويضيف 10 إلى 15% على أسعار السلع الأساسية.
. إغلاق منافذ التهريب، خاصة النفط والسلاح عبر الموانئ والمنافذ البرية، وتفعيل العقوبات الدولية على 135 فرداً وكياناً وسفينة أقرها البنك المركزي والنائب العام مؤخراً.
تفعيل القانون رقم (1) لسنة 2026 القاضي بتصنيف الجماعة منظمة إرهابية، والذي يجرّم تمويلها ويجيز مصادرة أصولها وتجميد حساباتها، مع حماية القطاع الخاص من التعسف.
. إعادة الدقيق والسلع الأساسية إلى السوق التنافسي، بإلغاء قرار منع الاستيراد، ووقف احتكار تجار الجماعة، وفتح الموانئ أمام جميع التجار وفق القانون.

اخيرا .. قبل أن تصل لقمة العيش إلى موائد اليمنيين، تعبر فاتورتها حواجز الحوثيين. فعلى الطرق المؤدية إلى مناطق سيطرة الجماعة، تحمل الشاحنات إلى جانب بضائعها أعباء جبايات تتسلل إلى أسعار الأسواق، وتحول حاجة السكان إلى الغذاء إلى مورد مالي يعزز نفوذ الجماعة.
وهكذا يتحمل المواطن أعباء حواجز قد لا يمر بها، لكنها تمر عبره احتياجاته اليومية، ويدفع من جيبه ثمن الحرب في كل عملية شراء، من كيس الدقيق إلى أسطوانة الغاز إلى رغيف الخبز.
إن بقاء الطريق مصدراً لتمويل سلطات السلاح يعني استمرار انتقال كلفة الحرب إلى الأسواق، وبقاء لقمة العيش محمّلة بفاتورة يدفعها اليمنيون كل يوم.