دعوى قضائية ضخمة تتهم "ميتا" بخداع مستخدمي واتساب حول خصوصية التشفير

رفع تحالف دولي من المدعين دعوى قضائية ضد شركة "ميتا بلاتفورمز" العملاقة، يتهمها بتقديم ادعاءات مضللة بشكل صارخ حول أمان وخصوصية خدمة المراسلة "واتساب"، خاصة فيما يتعلق بالتشفير الشامل.

تعتمد "ميتا" في تسويقها لواتساب على التشفير الشامل (End-to-End Encryption) كحجر زاوية، وهي تقنية تضمن أن الرسائل لا يمكن قراءتها إلا من قبل المرسل والمستلم. ورغم أن التطبيق يظهر إشعارات للمستخدمين تؤكد أن "الأشخاص في هذه الدردشة فقط هم من يمكنهم قراءة الرسائل"، إلا أن الدعوى المرفوعة أمام محكمة أمريكية تزعم أن هذا غير صحيح على الإطلاق.

يؤكد المدعون أن "ميتا" و"واتساب" يقومان بتخزين وتحليل غالبية الاتصالات التي يُفترض أنها خاصة، وأن لديهما القدرة على الوصول إليها، مما يعني أن الشركتين خدعتا مليارات المستخدمين حول العالم بشأن مستوى الخصوصية الفعلي.

من جانبها، وصفت شركة "ميتا"، التي استحوذت على واتساب في 2014، هذه الدعوى بأنها "عبثية"، وتعهدت بملاحقة محامي المدعين قضائيًا. وصرح المتحدث باسم الشركة، آندي ستون، بأن أي ادعاء بأن رسائل واتساب غير مشفرة هو "كاذب وسخيف تماماً"، مؤكداً أن التطبيق يستخدم بروتوكول سيجنال للتشفير الشامل منذ عقد من الزمن.

يضم فريق المدعين أفراداً من دول متعددة تشمل أستراليا، البرازيل، الهند، المكسيك، وجنوب إفريقيا. وتشير الشكوى إلى معلومات قدمها "مبلغون" داخليون (لم يتم الكشف عن هوياتهم) تدعم زعم احتفاظ "ميتا" بمحتوى اتصالات المستخدمين وإمكانية وصول الموظفين إليها. ويسعى محامو المدعين للحصول على موافقة المحكمة لتصنيف هذه القضية كدعوى جماعية.