فجر قنبلة من العيار الثقيل | وزارة "المعارض الفاخرة": صحافي يكشف فضيحة بذخ في العاصمة وسط "مذبحة أسعار" تفتك بالمواطنين

عدن | خاص

في الوقت الذي يطحن فيه الغلاء كواهل المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن، فجّر الصحفي فتحي بن لزرق قنبلة من العيار الثقيل، كاشفاً عن "بذخ فاحش" داخل أروقة وزارة الصناعة والتجارة، واصفاً إياها بأنها تحولت إلى ما يشبه معرضاً للسيارات الفارهة بدلاً من كونها غرفة عمليات لضبط الأسواق.

سيارات "الزيرو" في وزارة العجز

نقل بن لزرق مشاهدات صادمة من باحة الوزارة، مؤكداً أن مقرها بات يكتظ بأحدث موديلات السيارات التي لا يقل طرازها عن عام 2023. وتساءل بن لزرق بلهجة تهكمية عن مصادر تمويل هذا الأسطول المليوني، في ظل وضع اقتصادي منهار وجوع يطرق أبواب الغالبية العظمى من الشعب، مشيراً إلى أن المشهد يوحي بأن الأولوية القصوى للمسؤولين هي "الرفاهية الشخصية" لا الخدمة العامة.

فجوة الأسعار: المواطن ضحية "الحسابات الوهمية"

سلط التقرير الضوء على مفارقة اقتصادية "مرعبة" تعكس غياب الدولة، حيث أوضح بن لزرق أن:

• سعر الصرف الواقعي: يتأرجح عند 410 ريال يمني مقابل الريال السعودي في محلات الصرافة.

• سعر صرف السلع: يفرضه التجار على المواطنين وكأن الصرف تجاوز حاجز الـ 900 ريال.

هذه الفجوة الضخمة تعني أن المواطن يدفع ضعف القيمة الحقيقية للسلع، وهو ما وصفه بـ "الظلم الاقتصادي المباشر" الذي يشرعنه صمت الوزارة وتواطؤ أجهزتها الرقابية.

غياب الرقابة.. وزارة خارج الخدمة

شن بن لزرق هجوماً لاذعاً على الأداء الرقابي للوزارة، مؤكداً انعدام أي حملات تفتيشية جدية لمواجهة المتلاعبين والمحتكرين. واختتم نقده بعبارة ساخرة تعكس حجم الإحباط الشعبي، مطالباً القيادة إما بتفعيل دور الوزارة وحماية قوت الناس، أو إعلان تحويل مقرها رسمياً إلى "معرض لبيع السيارات الفاخرة"، ليكون المسمى متطابقاً مع الواقع المرير الذي تعيشه.

الخلاصة: بينما يتسابق المسؤولون في وزارة الصناعة على اقتناء أحدث الموديلات، يترك المواطن وحيداً في مواجهة "تجار الحروب" الذين ينهبون ما تبقى من مدخراته تحت سقف وزارة لا تبصر إلا الرفاهية.