تقرير إسرائيلي: حماس "سلاح" العنف الجنسي في هجمات 7 أكتوبر

خلص تحقيق إسرائيلي مستقل إلى أن حركة حماس والجماعات المسلحة الفلسطينية الأخرى ارتكبت عنفًا جنسيًا "منهجيًا وواسع النطاق" خلال هجمات 7 أكتوبر 2023، وكذلك ضد الرهائن.

يقدم التقرير، المكون من 300 صفحة، تفاصيل مروعة حول الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتعذيب الجنسي، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال كانت تهدف إلى "تعظيم الألم والمعاناة". ويعد هذا التقرير الأكثر شمولاً حتى الآن، حيث يستند إلى 430 مقابلة مصورة مع ناجين وشهود، وأكثر من 10 آلاف صورة ومقطع فيديو، بالإضافة إلى سجلات رسمية ومواد من مواقع الهجوم. وتأتي هذه النتائج على الرغم من نفي حماس المتكرر لوقوع أعمال عنف جنسي خلال الهجمات أو ضد المحتجزين.

تستند اللجنة المدنية، التي شكلت إثر ظهور روايات عن عنف جنسي بعد الهجمات، إلى شهادات من مهرجان "نوفا" الموسيقي، والمستوطنات، والقواعد العسكرية، حيث وُصفت مشاهد اغتصاب جماعي، ووجود جثث نساء دون ملابسهن، وتشوهات في الأعضاء التناسلية. ويشير التقرير إلى استمرار أشكال "متطرفة" من العنف الجنسي ضد الرهائن لفترات طويلة، مؤكدًا على "تسليح العنف الجنسي" باعتباره تكتيكًا. وقد قدم بعض الرهائن السابقين، مثل أميت سوسانا وأربيل يهود، روايات علنية عن تعرضهم لاعتداءات جنسية.

كما يكشف التقرير عن ادعاءات صادمة جديدة، بما في ذلك إجبار اثنين من الأقارب على ممارسة أفعال جنسية على بعضهما البعض، مما يشكل "نمطًا مميزًا من العنف الذي يستهدف أفراد الأسرة واستغلال العلاقات الأسرية كأدوات للإرهاب". وتؤكد اللجنة المدنية أن الجرائم المرتكبة "تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة بموجب القانون الدولي"، مع إمكانية استخدام الأدلة في محاكمات مستقبلية.

أشار معدو التقرير إلى توخي الحذر الشديد في التحقق من الأدلة، نظرًا لأن بعض الروايات الأولية عن عنف مروع تبين لاحقًا أنها غير صحيحة، بالإضافة إلى تدمير بعض الأدلة الجنائية الهامة. ولم يتم أخذ أي أدلة من استجوابات المشتبه بهم المعتقلين الإسرائيليين لضمان استقلالية العمل. تهدف اللجنة أيضًا إلى إنشاء سجل تاريخي لضمان عدم إنكار أو محو أو نسيان المعاناة التي تحملها الضحايا.