صفعة عسكرية للأجندة الإيرانية: تقرير دولي يوثق نجاح "المقاومة الوطنية" في تفكيك منظومة التهريب الحوثية وكشف خديعة "التصنيع المحلي"

في تقرير استقصائي عالي الأهمية، سلط "مركز أبحاث التسلح في النزاعات" (CAR) الضوء على الدور المحوري والاحترافي الذي لعبته قوات المقاومة الوطنية في توجيه ضربات قاصمة لخطوط الإمداد العسكرية الإيرانية الموجهة لمليشيا الحوثي، مؤكداً أن هذه العمليات لم تكن مجرد "اعتراض شحنات"، بل كانت "عملية كشف استراتيجي" أسقطت ورقة التوت عن مزاعم "التصنيع الحربي الحوثي".

1. عمليات الاعتراض: "زلزال" في شبكة التهريب

كشف التقرير أن الفترة الممتدة بين أغسطس 2024 ويونيو 2025 شهدت نشاطاً عملياتياً استثنائياً لقوات المقاومة الوطنية، أسفر عن إحباط سلسلة من محاولات التهريب المعقدة.

• عملية السفينة "الشروا" (يونيو 2025): وصف التقرير والقيادة المركزية الأمريكية هذه العملية بأنها "الأضخم والأكثر تأثيراً" في تاريخ الاعتراض البحري المرتبط بتهريب الأسلحة للحوثيين.

• التمويه الصناعي: وثق المحققون لجوء إيران لأساليب تضليل "شديدة التعقيد"، من خلال إخفاء مكونات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة داخل آلات صناعية عملاقة، واستخدام وثائق شحن مزورة تصف الشحنات بأنها "معدات زراعية وأسمدة".

2. تعرية أسطورة "التصنيع الحربي" الحوثي

بفضل المواد التي ضبطتها وحللتها المقاومة الوطنية، استطاع المحققون الدوليون تفكيك الرواية الحوثية المضللة حول "الاكتفاء الذاتي" في التصنيع العسكري:

• مكونات جاهزة للتجميع: أثبتت الأدلة الميدانية أن الصواريخ والمسيرات التي تستهدف الملاحة الدولية لا تُنتج في "ورش صنعاء"، بل تصل كـ "قطع جاهزة للتجميع" ضمن شبكات إمداد إيرانية قصيرة ونشطة.

• الترميز الإيراني: كشف تحليل أكثر من 800 مكون عسكري مضبوط عن وجود رموز وتعريفات تسلسلية تربط هذه الأسلحة مباشرة بخطوط الإنتاج في المنظومات الصاروخية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

3. ترسانة "عابرة للحدود" تحت المجهر

أوضح التقرير أن العمليات الناجحة للمقاومة الوطنية وفرت رؤية شاملة حول تطور الترسانة الحوثية التي تضم:

1. صواريخ مضادة للسفن وأرض-جو متطورة.

2. صواريخ باليستية ذات مديات بعيدة.

3. أنظمة هجومية بحرية غير مأهولة (زوارق وغواصات مسيرة) تمثل تهديداً مباشراً للتجارة العالمية.

4. الأهمية الاستخباراتية والقانونية لجهود المقاومة

لم تكتفِ المقاومة الوطنية بالجانب العسكري، بل وفرت "قاعدة بيانات استخباراتية" لا تقدر بثمن لصناع القرار الدوليين:

• تتبع سلاسل الإمداد: مكنت البيانات الدولية من فهم طبيعة "تكنولوجيا التهريب" وتعقب الشركات والوسطاء الضالعين في نقل المكونات التقنية للحوثيين.

• دعم إنفاذ القانون: أصبحت الوثائق التي قدمتها المقاومة الوطنية مرجعاً أساسياً لجهات إنفاذ القانون الدولية لتشديد الخناق على شبكات التمويل والتسليح الإيرانية.

الخلاصة: المقاومة الوطنية كـ "حارس للأمن الإقليمي"

يخلص التقرير إلى أن المقاومة الوطنية برهنت على أنها القوة الأكثر فاعلية في ميدان مكافحة التهريب وتفكيك التهديدات غير التقليدية. إن هذه النجاحات لم تحرم الحوثيين من أسلحة نوعية فحسب، بل وضعت المجتمع الدولي أمام حقيقة دامغة: أن الحرب في اليمن ليست نزاعاً محلياً، بل هي مواجهة مع تمدد إيراني يستخدم الحوثيين كـ "ستار زائف" لتجربة وتمرير أحدث تقنيات القتل العابرة للحدود.