بشهادة تاريخية وموثقة.. دبلوماسي يمني يحسم الجدل حول هوية "ميرا صدام حسين" ويكشف تفاصيل تُعرض لأول مرة

في شهادة مدوية من شأنها حسم الجدل الدائر حول هوية "ميرا صدام حسين عبد المجيد التكريتي"، كشف الملحق السابق لشؤون المغتربين في السفارة اليمنية بالقاهرة، إبراهيم الجهمي، عن معطيات وحقائق مباشرة تؤكد انتسابها رسمياً للرئيس العراقي الراحل، مفجراً قنبلة سياسية تكشف أبعاد الصراع على أملاكها في العاصمة صنعاء.

كسر الصمت.. من واقع الملفات الدبلوماسية

وأوضح الدبلوماسي اليمني إبراهيم الجهمي أنه قرر كسر صمته الطويل تحملاً للمسؤولية أمام الله والتاريخ، لافتاً إلى أن امتناعه السابق كان تجنباً للخوض في ملفات بالغة الحساسية، إلا أن تصاعد الجدل حتم عليه قول الحقيقة.

وأشار الجهمي إلى أن طبيعة عمله الدبلوماسي أتاحت له التعامل عن قرب مع الدائرة الضيقة لعائلة الرئيس الراحل؛ مستشهداً بواقعة احتجاز حفيد الأخ غير الشقيق لصدام، "عبد الله ياسر سبعاوي التكريتي"، في مطار القاهرة بجواز سفر دبلوماسي، وهي القضية المعقدة التي تولاها الجهمي شخصياً وانتهت بإصدار وثيقة مرور له عبر السفارة اليمنية، ما فتح له قنوات تواصل وبناء الثقة مع أقطاب العائلة ومقربين منهم في مصر والأردن وتركيا.

حقائق من قلب العاصمة صنعاء

بناءً على هذا النفوذ الدبلوماسي والاطلاع المباشر، أكد الجهمي أن مصادر وثيقة الصلة بأسرة صدام حسين حسمت لديه وبشكل يقيني أن "ميرا" هي بالفعل ابنة الرئيس العراقي الراحل. وأوضح تفاصيل ملفها المعقد كالتالي:

• الإقامة في اليمن: كانت "ميرا" تقيم في صنعاء كواحدة من الشخصيات التي حظيت برعاية خاصة عقب سقوط بغداد عام 2003.

• أزمة الوثائق الثبوتية: رفضت مغادرة اليمن في فترات سابقة رغم توفر الفرص، مما أدى لاحقاً إلى تعثر خروجها عقب اندلاع الحرب وفقدانها لجميع أوراقها الثبوتية.

• حساسية الملف: ظل ملف "ميرا" محاطاً بسرية تامة ومحفوفاً بالمخاطر والحساسية المفرطة داخل أروقة العائلة ومقربيها.

أبعاد الأزمة: السطو العقاري تحت غطاء التشكيك

تكتسب شهادة الجهمي توقيتاً بالغ الأهمية؛ كونها تأتي بالتزامن مع محاولات شرعنة السطو على ممتلكاتها في صنعاء من قبل سلطات الأمر الواقع (الحوثيين).

وتشير الخلفيات إلى أن مليشيا الحوثي قامت بمصادرة "فيلا" فاخرة وممتلكات شخصية تابعة لـ"ميرا"، كانت قد صُرفت لها شخصياً مكرمةً من الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، في حين تحاول المليشيا التغطية على عملية النهب العقاري هذه عبر الترويج لرواية تزعم فيها أن "ميرا" تنتمي لأسرة يمنية (عائلة الزبيري) لتبرير مصادرة أملاكها وإغلاق الملف إعلامياً وقانونياً.

الخلاصة: تأتي شهادة الملحق الدبلوماسي السابق لتنزع الغطاء عن محاولات تزييف الهوية، وتثبت بالدليل القاطع أن قضية "ميرا صدام حسين" في صنعاء ليست مجرد ادعاءات، بل هي ملف سياسي وإنساني يتعرض للتوظيف الممنهج والسطو المالي.