في صنعاء | مقاصل المليشيا: محكمة حوثية تصدر أحكاماً بالإعدام والسجن بحق 23 مواطناً وتكتم مريب حول وفيات معتقلين

صنعاء | خاص

واصلت ميليشيا الحوثي استخدام سيف القضاء كأداة لتصفية الحسابات وترهيب الخصوم؛ حيث أصدرت "المحكمة الجزائية المتخصصة" (فاقدة الأهلية في صنعاء)، الأحد، أحكاماً غليظة تقضي بإعدام وسجن 23 شخصاً، إثر توجيه اتهامات فضفاضة ومكررة تتعلق بـ "إعانة العدو" والتشكيل المسلح.

تصفية بالجملة وأحكام مشددة

وجاءت سياط الأحكام الحوثية لتطال المحكومين بعقوبات قصوى؛ حيث قضى المنطوق القضائي الحوثي بما يلي:

• الإعدام لـ 19 متهمًا: توزعت بين الإعدام "حداً وقصاصاً وتعزيراً" بحق 5 متهمين، والإعدام "حداً وقصاصاً" بحق اثنين آخرين، في حين نال 12 متهماً حكماً بالإعدام "تعزيراً".

• عقوبات بالسجن: قضت المحكمة بسجن 4 مواطنين لمدد متفاوتة تراوحت بين عامين و10 أعوام تحت مزاعم الانتماء لعصابات مسلحة مرتبطة بتنظيمات إرهابية.

تكتم على الهويات.. ووفيات غامضة خلف القضبان

وفي خطوة تعكس غياب الشفافية وطبيعة المحاكمات السرية، تعمدت المليشيا الحوثية التكتم الشديد على أسماء الضحايا المحكوم عليهم، مانعةً نشر هوياتهم أو تفاصيل طعونهم القانونية.

والأخطر من ذلك، شهدت الجلسة إعلان المحكمة الحوثية "انقضاء الدعوى الجزائية" بحق 5 متهمين آخرين نظراً لـ "وفاتهم"، وسط تكتم مريب ورفض مطلق من المليشيا للكشف عن ظروف وأسباب وفاتهم، أو أماكن احتجازهم؛ وهو ما يثير الشبهات والاتهامات الحقوقية حول تعرضهم للتصفية الجسدية أو الموت تحت وطأة التعذيب النفسي والجسدي في مسالخ المليشيا السرية قبل مثولهم للمحاكمة.